قانون جديد في الجزائر يُجرّم العملات الرقمية! | إحذر⚠️ هل انتهت التجارة الإلكترونية والشراء من النت؟ 🚫
مقدمة
في خطوةٍ أثارت ضجةً واسعةً، داخل الدوائر الاقتصادية والشبابية على حد سواء، أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا يُجرّم التعامل بالعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات:
هل نهاية عصر التجارة الإلكترونية في الجزائر؟
هل سيتم منع الشراء عبر الإنترنت؟
وهل هناك بدائل قانونية متاحة؟
سنسلط الضوء في هذا المقال على حيثيات هذا القانون، الأسباب الكامنة وراءه، تأثيره على الاقتصاد الرقمي الجزائري، وكيف يمكن للمواطنين التأقلم مع هذا التغيير دون الوقوع في مشكلات قانونية.
ما هو القانون الجديد وما الذي ينص عليه؟
أُدرِجَ التشريع الجديد ضمن تعديلات قانون المالية الجزائري لسنة 2025، وقد أضاف مادة قانونية صريحة تُجرّم التعامل بالعملات الرقمية، وتُعتبره نشاطًا مخالفًا للقانون في الجزائر.
نص المادة القانونية، كما تم تداوله وتناقله:
"يُحظر استخدام العملات الافتراضية، المعروفة أيضًا بالعملات المشفرة، سواءً في الدفع أو التداول أو الادخار داخل الحدود الوطنية. وكل من يخالف هذا الحظر، سيعاقب بعقوبات مالية وجنائية صارمة."
العقوبات المتوقعة:
* غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى مليون دينار جزائري.
* عقوبات بالسجن، تتراوح مدتها بين سنة واحدة وخمس سنوات.
* مصادرة الأجهزة والأدوات، بالإضافة إلى الحسابات الإلكترونية المتورطة في عمليات التعدين أو التداول.
لماذا تمّ تجريم العملات الرقمية في الجزائر؟
على الرغم من أن العملات الرقمية تمثل قفزة نوعية في المجال المالي والتجاري، إلا أن الحكومة الجزائرية قد قدمت دوافع متعددة لتحريمها، أبرزها:
مواجهة تبييض الأموال:
العملات المشفرة قد تستغل في أنشطة غير قانونية لصعوبة تعقبها.
انعدام السيطرة المركزية:
البنك المركزي الجزائري يفتقر إلى القدرة على إدارة أو رصد هذه التعاملات، مما يؤثر على السيادة النقدية للدولة.
الحفاظ على الاقتصاد الوطني:
العملات الرقمية تعتبر تهديدًا مباشرًا للعملة المحلية (الدينار الجزائري).
الحماية من الاحتيال:
انتشار عمليات الاحتيال المرتبطة بمشاريع وهمية تعتمد على العملات المشفرة، مما استدعى تدخل السلطات.
هل يعني ذلك نهاية التجارة الإلكترونية في الجزائر؟
الإجابة، بكل وضوح: كلا!
بالرغم من منع العملات المشفرة، يظل الشراء الإلكتروني ممكنًا، بشرط أن يتم الدفع بوسائل الدفع الشرعية المعتمدة، على سبيل المثال:
بطاقات الائتمان العالمية (فيزا، ماستر كارد)
الدفع عن طريق ويسترن يونيون أو التحويلات البنكية
بطاقات باي سيرا، تيفاو، أو باي بيت، إذا كانت مرتبطة بعملة ورقية رسمية ومصرح بها
ولكن، ما هي العواقب الفعلية؟
الأشخاص الذين اعتادوا على استخدام العملات الرقمية للاستيراد أو الشراء قد يواجهون صعوبات في المضي قدمًا بنفس الطريقة.
سيكون التعدين المحلي غير قانوني، ويعرض القائمين عليه للعقوبات.
ستصبح منصات التداول العالمية غير متاحة من الجزائر، إلا باستخدام أدوات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
كيف تتعامل مع هذا القانون إن كنت من مستخدمي العملات الرقمية؟
إذا كنت ممن استثمروا أو يستخدمون العملات الرقمية في معاملاتهم الإلكترونية، إليك بعض التوجيهات الضرورية:
1- لا تفصح عن مشاركتك:
حتى لو كنت تستخدمها بشكل قانوني خارج البلاد، يُنصح بعدم البوح بذلك للعامة.
2- توقف عن عمليات التعدين المحلية:
بالأخص عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، حيث يُنظر إلى هذا النشاط على أنه غير مسموح به.
3- التوجه نحو البدائل القانونية:
اعتمد على وسائل الدفع المصرح بها، وركز على التجارة الإلكترونية المتوافقة مع القانون.
4- راقب المستجدات والأخبار:
من المحتمل أن تتغير الأمور في المستقبل، لذا واظب على الاطلاع على التشريعات المالية في الجزائر.
ما هي البدائل الآمنة للعملات الرقمية في الجزائر؟
إذا كنت تسعى لتحقيق الأرباح أو توظيف الأموال بطرق آمنة وقانونية، إليك بعض الخيارات التي يمكنك استكشافها:
1- العمل المستقل (Freelancing):
من خلال استخدام منصات مثل "Fiverr" أو "Upwork" لتنفيذ المهام، مع إمكانية الحصول على المدفوعات عبر خدمات "Payoneer" أو "PayPal".
2- الاستثمار في البورصة (الأسهم):
التعامل مع شركات وساطة مالية معتمدة عالميًا، لضمان التعاملات القانونية.
3- التجارة الإلكترونية عبر "Shopify" أو "Amazon FBA":
حيث يمكنك عرض المنتجات وبيعها بالعملة المحلية، مع تحويل الأرباح باستخدام الوسائل المصرفية القانونية.
4- المشاركة في برامج التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing)
رأي الشارع: انقسام بين التأييد والمعارضة
في خضم الجدل الدائر، يرى فريق أن هذا التشريع ضروري لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والتحكم في التدفقات المالية، بينما يعارض آخرون، خاصةً الشباب الجزائري، الذين يرون فيه:
- قيودًا على إمكانية تحقيق الأرباح من خلال الأنشطة الرقمية
- عائقًا يحول دون الانخراط الفعال في التطورات الاقتصادية العالمية
- دافعًا للبحث عن بدائل، مثل استخدام شبكات افتراضية خاصة أو اللجوء إلى أساليب غير قانونية
على الرغم من ذلك، يظل القانون هو الأساس، وأي مخالفة له تعرض صاحبها للعقوبة القانونية.
خلاصة
القرار الجزائري الجديد بشأن العملات المشفرة ليس نهاية المطاف بالتأكيد، بل هو تحول هام يتطلب الفهم والتأقلم.
الفرص المتاحة للربح عبر الإنترنت والتجارة الرقمية ما زالت قائمة، ولكن في ظل ضوابط قانونية محددة.
كلمة أخيرة: اعتمد على القنوات الرسمية للمعلومات، تجنب الإشاعات، والتزم دائمًا بالإطار القانوني.